/
لغة التصفح:

يتيح قرض هدم وإعادة بناء المسكن للمواطنين فرصة هدم مسكنهم القديم وبناء منزل جديد على نفس الأرض بمبلغ يصل إلى 1,750,000 درهم، مع سداد القرض على أقساط شهرية، وفق ضوابط وشروط تضمن استفادة المواطنين ذوي الدخل المحدود وتحقيق الأمان القانوني للفائدة العامة.
أهم النقاط:
الشروط العامة:
• أن يكون المتقدم مواطنًا كامل الأهلية ومقيمًا إقامة مستمرة في الدولة.
• ألا يكون قد استفاد هو أو زوجته من أي قرض سكني أو منحة سكن مسبقًا، باستثناء القروض التي حصلت عليها الزوجة قبل عقد الزواج.
• امتلاك مسكن في الإمارة مسجل باسمه وخالٍ من الموانع القانونية للبناء والتصرف وقت الموافقة على القرض.
• المسكن بحاجة إلى الهدم وفق تقرير فني رسمي.
• ألا يقل عمر المسكن عن ثلاثين سنة.
• الالتزام بسداد الأقساط وتقديم أي مبالغ إضافية مطلوبة لأعمال الهدم والبناء التي تتجاوز مبلغ القرض.
• رهن كامل الأرض والمبنى والمرافق الملحقة لصالح الهيئة حتى سداد القرض، وتسجيل الرهن رسميًا في السجل العقاري.
• للهيئة الحق في طلب كفيل مالي إذا دعت الحاجة.
الشروط حسب الفئات:
• الذكور: يجب أن يكون عمره خمسة وعشرون سنة ميلادية على الأقل.
• الأرملة: يجب أن تكون حاضنة أو معيلة لولد أو أكثر. للمواطنة من غير المواطن، يجب أن تكون الإقامة خمس سنوات متتالية على الأقل قبل تقديم الطلب.
• المواطنة غير المتزوجة: يجب أن يكون عمرها ثلاثون سنة ميلادية على الأقل، وأن لا يكون لها معيل أو يكون المعيل غير قادر على توفير السكن، أو تكون هي المعيلة لأقاربها حتى الدرجة الثانية.
• المطلقة: يجب أن يكون عمرها ثلاثون سنة ميلادية على الأقل، وأن تكون حاضنة أو معيلة لولد أو أكثر. للمواطنة من غير المواطن، يجب أن تكون الإقامة خمس سنوات متتالية على الأقل.
• المواطنة المتزوجة من غير مواطن: يجب أن يكون عمرها ثلاثون سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون لديها ولد أو أكثر يقيمون معها، وأن تثبت إقامة مستمرة مع زوجها وأولادها لمدة سبع سنوات متتالية على الأقل. كما يجب أن يكون الزوج غير قادر على توفير السكن الملائم، وأن يقدم تعهداً بعدم المطالبة بالقرض في حال حصوله على جنسية الدولة لاحقاً.
ضوابط الانتفاع:
• إلغاء القرض إذا لم يتم تفعيل أعمال الهدم وإعادة البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة، ما لم يكن هناك سبب طارئ خارج إرادة المستفيد.
• بعد الإلغاء، لا يحق للمستفيد التقدم للحصول على أي قرض جديد إلا بعد سنتين.

النص الصادر عن الجهات المختصة:
قرض هدم وإعادة بناء مسكن:
يتيح للمواطن اقتراض مبلغ محدد قيمته (1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف درهم وذلك لهدم مسكنه القديم وبناء مسكن جديد على ذات الأرض، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية.

whatsapp-image-2026-03-09-at-113830-am-1.jpeg

الشروط العامة لاستحقاق قرض هدم وإعادة بناء مسكن:
1. أن يكون مواطناً.
2. أن يكون كامل الأهلية.
3. أن يكون مقيماً إقامة مستمرة في الدولة.
4. ألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أي قروض سكنية أو منحة مسكن من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، باستثناء القروض السكنية التي حصلت عليها الزوجة قبل عقد الزواج.
5. أن يمتلك مسكناً في الإمارة مسجلاً باسمه وخالياً من الموانع القانونية للبناء والتصرف وقت الموافقة على القرض.
6. مقدم الطلب منفرداً، إلا إذا كان المسكن ملكية مشتركة.
7. أن يكون المسكن بحاجة إلى الهدم وفقاً للتقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أية جهة أخرى تحددها.
8. ألا يقل العمر الإنشائي للمسكن عن (30) ثلاثين عاماً من تاريخ إنجاز المسكن، وفقاً للتقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أية جهة أخرى تحددها.
9. أن يتعهد المواطن من ذوي الدخل المحدود بسداد الأقساط المتبقية عند تحسن ملائته المالية .
10. التعهد بتقديم – متى يطلب منه– ما يثبت مقدرته على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال الهدم وإعادة البناء والتي تتجاوز مبلغ القرض الممنوح من الهيئة ولا يتم تكليف الاستشاري أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات.
11. أن يتعهد برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة له والبناء القائم عليها -إن وجد- وما يلحقه من مرافق وملحقات وحقوق الارتفاق رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة وذلك حتى سداد القرض، ويجب تسجيل الرهن رسمياً وفقاً للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل تفعيل القرض، كما تسجل كافة التصرفات في سجل العقارات لدى الجهة المختصة في الإمارة.
12. للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب أو المستفيد تقديم كفيل يتمتع بالملاءة المالية بالتنسيق مع الجهة التي تحددها لإدارة القرض السكني.
الشروط الخاصة حسب فئات المؤهلين لاستحقاق قرض هدم وإعادة بناء مسكن:
الذكور:
• أن يكون قد أتم (25) خمسة وعشرين سنة ميلادية.
الأرملة:
• أن تكون حاضنة أو معيلة لولد أو أكثر.
• يشترط للأرملة من غير المواطن، الإقامة المستمرة في الدولة لمدة لا تقل عن (5) سنوات متتالية قبل تاريخ تقديم الطلب.
المواطنة غير المتزوجة:
• ألا يقل سنها عن (30) سنة ميلادية.
• لا يوجد لها معيل، أو إذا كان المعيل غير قادر على توفير السكن لأسباب دائمة، أو تعذر إلزام المعيل بتوفير المسكن بالطرق القانونية، أو أن تكون هي معيلاً بالسكن لأقاربها حتى الدرجة الثانية.
المطلقة:
• ألا يقل سنها عن (30) سنة ميلادية.
• أن يكون الطلاق بائناً بينونة كبرى أو مضى على الطلاق ثلاث سنوات إذا لم يكن بائناً بينونة كبرى.
• أن تكون حاضنة أو معيلة لولد أو أكثر، ويستثنى من هذا الشرط المطلقة المسنة أو غير القادرة على الإنجاب وفقاً للتقرير الطبي الصادر من الجهة المختصة.
• يشترط للمطلقة من غير المواطن، الإقامة المستمرة في الدولة لمدة لا تقل عن (5) سنوات متتالية قبل تاريخ تقديم الطلب.
المواطنة المتزوجة من غير مواطن:
• ألا يقل سنها عن (30) سنة ميلادية.
• أن يكون لديها ولد أو أكثر يقيمون معها، ويستثنى من هذا الشرط المسنة أو غير القادرة على الإنجاب وفقاً للتقرير الطبي الصادر من الجهة المختصة.
• أن تثبت إقامتها المستمرة في الدولة مع زوجها وأولادها، لمدة لا تقل عن (7) سنوات متتالية قبل تاريخ تقديم الطلب.
• أن يكون أب الأولاد غير قادراً على توفير المسكن الملائم.
• أن يقدم الزوج غير المواطن إقراراً وتعهداً بعدم المطالبة أو التقدم للحصول على أي قرض سكني في حالة حصوله على جنسية الدولة لاحقاً.
ضوابط الانتفاع للمستفيدين من قرض هدم وإعادة بناء مسكن: 
للهيئة إلغاء موافقة القرض الصادر للمستفيد في حال عدم تفعيل القرض في الحالة المبينة أدناه إلا إذا كان عدم التفعيل لسبب طارئ لا يد للمستفيد فيه، وفي حالة إلغاء الموافقة على القرض للأسباب المذكورة في هذا البند، لا يحق للمستفيد التقدم بطلب جديد للحصول على أي قرض إلا بعد سنتين من تاريخ إلغاء الموافقة على القرض في حال عدم الشروع في أعمال الهدم وإعادة البناء خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على قرض هدم وإعادة بناء مسكن.
المرجع: https://www.iskan.abudhabi/Our-Services/Housing-Demolition-and-Reconstruction-Loan




مشاركة الخبر:

أخبار أخرى:
66مليار درهم تصرفات عقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من 2026

كشفت أحدث بيانات مركز أبو ظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي، عن تسجيل السوق العقارية في الإمارة أعلى أداء ربع سنوي في تاريخها، بعدما حققت المعاملات العقارية نمواً لافتاً بنسبة 160.7% خلال الربع الأول...

"البلديات والنقل" تصدر قرارات تنظيمية تعزز كفاءة القطاع العقاري بأبوظبي

أصدرت دائرة البلديات والنقل، حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي رقم (3) لسنة 2015، والمعدل بموجب القانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق التشريعات ذات الصلة، وترسيخ...