/
لغة التصفح:

أعلنت هيئة أبو ظبي للإسكان عن تطويرات جوهرية في خدمات استبدال الأراضي والمساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبو ظبي، من خلال تجربة رقمية متكاملة عبر تطبيق «إسكان أبو ظبي». وتهدف هذه التحديثات إلى تحسين رحلة المتعامل، وتوفير حلول سكنية مرنة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والعائلية للمواطنين، مع تبسيط الإجراءات وتسريعها دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية حضوريا.

11da


أولًا: تطوير شامل لخدمات الاستبدال:

  • تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين لأول مرة عبر التطبيق.

  • إطلاق منصة رقمية تفاعلية لاستبدال الأراضي والمساكن.

  • تمكين المواطنين من عرض منافعهم (أراضٍ أو مساكن) والاطلاع على الخيارات المتاحة لدى الآخرين.

  • دعم التقارب الأسري ومراعاة الاحتياجات الاجتماعية عند اختيار المنفعة المناسبة.

ثانيًا: خيارات الاستبدال المتاحة:

يمكن للمواطنين تنفيذ عملية الاستبدال عبر ثلاث طرق:

  1. الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين مسبقًا.

  2. الاستبدال عبر المنصة الرقمية من خلال البحث والاختيار من المنافع المعروضة.

  3. الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر لدى الهيئة.

ثالثًا: تجربة رقمية متكاملة:

  • عرض معلومات تفصيلية عن العقارات مثل الموقع، المساحة، وجاهزية البنية التحتية.
  • تقديم الطلب ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا.
  • إتمام جميع الخطوات حتى إصدار سند الملكية دون مغادرة المنزل.

رابعًا: دعم البناء والاستفادة من القروض:

  • تشجيع المواطنين غير المبادرين بالبناء على الاستفادة من قروضهم السكنية خلال المدة المحددة (3 سنوات).

  • التعاون مع برنامج «تياسر» لتقديم خدمات مجانية تشمل اختيار التصميم، المقاول، ومتابعة البناء حتى تسليم المسكن.

خامسًا: شروط استبدال الأراضي السكنية:

  • أن تكون الأرض سكنية وغير مقسمة وخالية من البناء.

  • عدم وجود موانع قانونية أو حقوق للغير.

  • وقوع الأرض ضمن نفس النطاق الجغرافي، مع استثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.

سادسًا: شروط استبدال المساكن الحكومية:

  • أن تكون منحة، صالحة للسكن وغير مقسمة.
  • ألا يتجاوز الفرق في مساحة الأرض 30% ومساحة البناء 10%.
  • ألا يزيد فرق عمر المساكن عن 10 سنوات.
  • الالتزام بنفس النطاق الجغرافي، مع استثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.

سابعًا: ضوابط قانونية:

  • في حال ثبوت وجود منفعة مادية أو عوض لأي طرف، يتم إلغاء الاستبدال مع تحمل المسؤوليات القانونية والإدارية.

النص الرسمي الصادر عن الجهة المختصة:

من خلال رحلة رقمية متكاملة
أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن تحديثات جذرية في خدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي من خلال تجربة رقمية متكاملة عبر تطبيق إسكان أبوظبي، وذلك ضمن عدد من التحديثات على التطبيق، تساهم في تعزيز رحلة المتعاملين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة،

تتضمن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق "إسكان أبوظبي" تمكن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضي)، لتكون معروضة أمام جميع مستخدمي التطبيق من المواطنين الراغبين بالاستبدال، مما يتيح له اختيار المنافع الملائمة من المعروض في المنصة، وذلك حسب احتياجاتهم الاجتماعية، بما في ذلك تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين.

تتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاث خيارات هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، الاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر.

وقال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان "تم تطوير خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة  تفاعلية تتضمن بيانات تفصيلية عن كل عقار، مثل المنطقة الجغرافية، المساحة، جاهزية البنية التحتية وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثم تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، والسير  بالإجراءات في رحلة رقمية توفر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات بما في ذلك الحصول على سند الملكية دون الحاجة لمغادرة منازلهم".

وأضاف المهــيري " تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية وتقديم المبادرات التي من شأنها تشجيع المواطنين الحاصلين على أراضي سكنية، ولم يبادروا لتفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحددة بثلاث سنوات حسب سياسة المنافع السكنية ، حيث قامت الهيئة بتطوير خدمات الاستبدال لتوفّر حلولاً عملية سهلة تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب قيام الهيئة بالتعاون مع "تياسير" لتوفير خدمات مجانيّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى استلام المسكن".

شروط استبدال الأراضي السكنية

يمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي:

  • أن تكون الأرضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسمة.
  • أن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور إن وجد.
  • ألا يكون فيها أية معوقات للبناء باستثناء عدم توفر خدمات البنية التحتية.
  • عدم وجود أي موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها.
  • ان تقع الأراضي المراد استبدالها في ذات النطاق الجغرافي، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
     

أما فيما يتعلق باستبدال المساكن الحكومية فيشترط ما يلي:

  • أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة، صالحة للسكن وغير مقسمة.
  • ألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنين على 30% وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%.
  • ألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 سنوات.
  • عدم وجود أي موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها.
  • ان تقع المساكن المراد استبدالها في ذات النطاق الجغرافي باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
     

وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كلاهما على منفعة مادية أو أي شكل من أشكال العوض، يتم إلغاء موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

المرجع : 

https://www.iskan.abudhabi/Media-Center/News/2025-Q3-ADHA-launches-C2C-Exchange-platform-via-Iskan-Abu-Dhabi-APP




مشاركة الخبر:

أخبار أخرى:
66مليار درهم تصرفات عقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من 2026

كشفت أحدث بيانات مركز أبو ظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي، عن تسجيل السوق العقارية في الإمارة أعلى أداء ربع سنوي في تاريخها، بعدما حققت المعاملات العقارية نمواً لافتاً بنسبة 160.7% خلال الربع الأول...

"البلديات والنقل" تصدر قرارات تنظيمية تعزز كفاءة القطاع العقاري بأبوظبي

أصدرت دائرة البلديات والنقل، حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي رقم (3) لسنة 2015، والمعدل بموجب القانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق التشريعات ذات الصلة، وترسيخ...